الهاشمي: من حق صلاح الدين اللجوء للمحكمة الاتحادية إذا رفض المالكي إرسال طلبها إلى المفوضية

السومرية نيوز/ بغداد
دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، السبت، مجلس الوزراء العراقي إلى عدم عرقلة إقامة إقليم صلاح الدين، وفي حين أكد أن من حق المحافظة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية او رئاسة الجمهورية إذا رفض رئيس الوزراء نوري المالكي إرسال طلب تشكيل الإقليم إلى المفوضية العليا للانتخابات، أشار إلى انه ليس بإمكان أي جهاز حكومي تعديل المادة الدستورية التي نصت على تشكيل الأقاليم.

وقال طارق الهاشمي خلال كلمة له في المنتدى السياسي لحركة تجديد الذي عقد ببغداد، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "طلب محافظة صلاح الدين بشان تشكيل الإقليم دستوري"، مطالبا "الكتل السياسية المعترضة على بنود الدستور بتعديله كونها هي التي كتبته".

وأضاف الهاشمي أن "أي جهاز حكومي لا يستطيع تعديل المادة 117 التي نصت على تشكيل الأقاليم"، داعيا في والوقت ذاته مجلس الوزراء إلى "عدم عرقلة طلب إقليم صلاح الدين".

وتابع الهاشمي أن "من حق مجلس محافظة صلاح الدين اللجوء للمحكمة الاتحادية أو الطلب من رئاسة الجمهورية التدخل إذا لم يرسل المالكي طلب إقامة الإقليم إلى المفوضية العليا للانتخابات".

وتنص المادة 117 من الدستور على إنشاء الأقاليم ووضع قوانين للأحزاب والتعددية.

وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في الـ27 من تشرين الأول الماضي، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية، معتبرا أن الهدف من هذه الأقاليم هو احتواء البعث، كما أشار إلى أنه من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد، في الـ15 من تشرين الثاني الحالي، أن مطالب محافظة صلاح الدين بإقامة إقليم دستورية، وفيما بين أن مجلس الوزراء ليس من حقه الاعتراض على ذلك، أشار إلى أن طلب إقامة الاقليم سيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم استفتاء في المحافظة.

واعتبر مجلس محافظة صلاح الدين اعتبر، في الـ14 من تشرين الثاني الحالي، تراجعه عن دعم مطلب إقامة إقليم إداري واقتصادي في المحافظة انتحاراً سياسياً، وفي حين أكد تمسكه بهذا الخيار، دعا الحكومة المركزية إلى الالتزام بدورها الدستوري.

وأكدت محافظة صلاح الدين، في الـ12 من شهر تشرين الثاني الحالي، أنها لم تقدم أي ضمانات للحكومة الاتحادية بشأن التراجع عن إعلانها إقليماً، مبينة أن عدد المؤيدين للمشروع بلغ نحو 14 ألف من أصل 650 ألف يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على الإقليم.

وبحسب الإحصاءات المتوافرة فإن نحو 650 ألف شخص من أهالي محافظة صلاح الدين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على الإقليم، من أصل نحو مليون و300 ألف نسمة هم مجموع سكان المحافظة، وفقا لتقارير غير رسمية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في التاسع تشرين الثاني الحالي، أن اختيار الوقت مهم بالنسبة للفدراليات والأقاليم، وأن الوقت الحالي "ليس مناسباً"، إنما ينبغي أن تكون هذه في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات، مشددا على أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة.

يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.