هل تعد الحكومة العراقية لحرب استباقية أخرى ضد اتباع الامام احمد الحسن اليماني ؟؟

هل تعد الحكومة لحرب استباقية أخرى ؟؟
أبو محمد الأنصاري
بتأريخ 12 كانون الأول ( ديسمبر ) 2010 أطلت علينا البديل الغراء بتقرير يحمل عنوان: (السلطات الأمنية في محافظات الجنوب تُخطط لمنع ومواجهة ظهور «اليماني» و «جند السماء» خلال عاشوراء ). وأقل ما يقال في هذا التقرير الصادر عن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار أنهيثير الكثير من الهواجس ويدعو حقاً للتأمل في المغزى الذي يحمله في طياته، فهل تخطط الحكومة المحلية في ذي قار ذات الطابع الحزبي المعروف للاعتداء مرة أخرى على أتباع الفكر اليماني، والخوض مرة أخرى في حرب استباقية على غرار ما حصل قبل ثلاث سنوات؟

وهل تسريب مثل هذه التقارير يشكل محاولة لتهيئة الرأي العام لتقبل عمل عدواني لا يجد المخططون له مبرراً واحداً، بل هم اليوم يمتلكون من القناعة ما يجعلهم يعيدون الحساب مرات مضاعفة قبل الإقدام على ما أقدموا عليه قبل أعوام، حين استخفوا عقول الناس بمقولات عرف القاصي والداني زيفها وكذب من لفقها.

فأبناء الدعوة اليمانية ومن خلال وسائل الاتصال المتاحة لهم نجحوا – بحمد الله – نجاحاً محموداً في التعريف بحقيقة الدعوة اليمانية، وحقيقة كل الإثارات التضليلية التي سعرت نارها أحزاب السلطة، ولم يعد ممكناً خداعهم بالبساطة ذاتها التي خُدعوا بها في المرة السابقة.

والغريب في التقرير أنه يتحدث عن ما أسماه: ( وجود تحركات لجماعة احمد بن الحسن الملقب اليماني)! وكذلك: ( التقارير كشفت عن قيام تلك الجماعات باللقاءات السرية والتجمعات ودعوة أتباعهم الى كسب عدد جديد من الشرائح فضلاً عن نشر صحيفة باسمهم تدعو إلى عدم اتباع المرجعيات ورجال الدين والتقيد بتعليمات إمامهم أو سيدهم الذي يتلقى تعليماته من السماء.

ولفت إلى أن هذه الحركات تسعى لكسب عدد اكبر من شرائح المجتمع ليكون لهم نفوذ واسع في المحافظة وغيرها من المحافظات فضلاً عن كونها جماعات تدعو إلى العنف وخلخلة الأمن ).
ومن الواضح للغاية أن معلومات التقرير متهافتة، وأشبه ما تكون بجهد البلطجي الذي يبحث عن أعذار واهية – بل هي تدينه أكثر مما تدين خصمه – ليفتعل شجاراً أحمقاً. ففي الوقت الذي حاول فيه تقرير رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار الإيحاء بأن ثمة أمراً خطيراً غير مشروع تُعَدّ له العدة، لا يجد من الحجج ما يلفقه سوى القول بأن ثمة لقاءات سرية مزعومة، وتجمعات ودعوة لكسب عدد جديد من الشرائح على حد تعبيره، أما الجريمة الكبرى من وجهة نظره الديمقراطية جداً فهي ( نشر صحيفة باسمهم تدعو إلى عدم إتباع المرجعيات ورجال الدين ).

فيا لله ويا لديمقراطية هؤلاء الغرباء الطارئين على الواقع العراقي، فمتى كانت اللقاءات سرية كانت أم علنية جريمة لا تغتفر؟ هذا إذا صدقنا المعلومات التي يزعمها رئيس اللجنة الأمنية، وتغاضينا عن حقيقة كونها جزءاً من محفوظة قديمة يرددونها في كل مرة ومع كل خصم، تماماً كما كانت الصحة المدرسية تفعل مع مرضى الطلبة حين تعطي المزكوم شيتاً من حبات الباراسيتول، وتعطي مثله للمريض بذات الرئة والمصاب بالسرطان، وهلم جرّا. ومتى كانت الصحف المرخصة تهديداً للأمن؟ وعن أي فقهاء تتحدثون، وهل يحتاج العراقيون لمن يحرضهم على ترك إتباع من خذلهم في أشد أوقاتهم الصعبة؟

إذا كانت الحكومة العراقية يطيب لها التسربل بثوب الديمقراطية فعليها على الأقل أن لا تسمح بانحساره بين الحين والآخر لتبرز أظلاف الإنسان الهمجي، وعليها أن تضرب على أيدي رجال المافيات الحزبية ذوي العقليات الضيقة المتخلفة التي لا تعرف لمنطق الصراع الفكري وجهاً ولم تلامس له أفقاً.

وإذا كانت الحكومات المحلية في ذي قار أو في غيرها من مدن العراق لا تجد ما تقدمه للجماهير المنكوبة بها، فإن اختلاق الفتن والمؤامرت التافهة لم تعد لعبة ناجعة لتصويب أنظار الناس بعيداً عن فشلها الذريع.
الناس اليوم في ذي قار والبصرة وفي غيرهما من المحافظات يتوقعون من حكوماتهم المحلية، ذات الميزانيات الخرافية التي يسمعون عن أرقامها الفلكية دون أن يروا لها أثراً في واقعهم الخارجي، أقول يتوقعون حديثاً عن مشروع للكهرباء، أو آخر للماء، أو .. أو، وما أكثر فقرات جدول المعاناة التي تنغص حياتهم.

أما أن يعمد أبطال الديمقراطية الأمريكية إلى الشطب على جدول معاناة الناس، وإلى تأجيل سعادتهم التي بات تأجيلها قانوناً لا يقبل التخلف، ويقدموا للناس بدلاً منها وجبة أخرى من الأجساد المشوية، كما فعلوا أكثر من مرة، فلا الناس ستقبل الانخداع بلعبتهم مرة أخرى.

ولكي يتبين كذب المزاعم التي لفقتها الحكومة أضع بين أيديكم رابطاً لموقع صحيفتنا ( ) لتطلعوا على نسختها المطبوعة في العراق وغيره من البلدان، وسيتضح لكم بجلاء أنها صحيفة عقائدية صرفة لا تتعرض للفقهاء ولا لغيرهم، والرابط هو
:

اقتباس :: يمنع وضع أي رابط كدعاية لحزب او حركة ما او منتدى
تم حذف الرابط مع اعطاء العضو(الجواب المنير) انذار
admin

ملاحظة أخيرة: السيد أحمد الحسن ليس اسمه أحمد إسماعيل كاطع كما يقول التقرير الاستخباراتي الذكي جداً بل اسمه كما هو موجود في مواقعنا ويعرفه القاصي والداني: أحمد بن إسماعيل بن صالح بن حسين بن سلمان بن الإمام المهدي محمد

بن الحسن عليه السلام.

زائر

ان القضاء العراقي ومخططات الامن يحكم ضمن ضوابط دستور وقوانين تطبيقيةوان اي حركة غير مسجله بالدولة سواء كانت تحمل سلاح او لا فهي خارجه عن القانون
كما ان اي شخص يحمل سلاح غير مخصص من قبل الدولةفهو خارج اطار القانون مهما كان غرضه سلبي او ايجابي

زائر

سوف يتم غلق الموضوع

» المالكي يدعو اربيل الى تسليم الهاشمي للقضاء ويتوعد باستبدال وزراء "العراقية" في الحكومة
» العراقية في ديالى تؤكد "احتلال المليشيات" لمباني الحكومة المحلية وقيادة العمليات تنفي
» هلاك الخطيب المشهور علي الشكري بعد 6 ايام على الاكثر من تجاوزه على الامام اليماني (ع) على المنبر بالبصرة... فيديو والتوثيق
» صور نادرة لايمكن تكرار إلتقاطها مرة أخرى .. !!
» (احمد الله)