البرلمان سيناقش مشروع قانون الأحزاب السياسية في جلسته القادمة

يستأنف
مجلس النواب جلساته غدا الثلاثاء ويتضمن جدول اعماله ملفات تشريعية بعضها
مؤجل وبعضها أقر وأصبح جاهزا للمناقشة والتصويت .واوضح مقرر البرلمان محمد
الخادي أن المجلس سيستكمل مناقشة البرنامج الحكومي مع أعضاء السلطة
التنفيذية من الوزراء ، بعدها سيطرح البرنامج على التصويت بعد التعديل
النهائي ، كما سيناقش المجلس تقرير الحكومة حول ميناء مبارك الكويتي ،
ولفت الى انه هناك المزيدَ من مشاريع القوانين الجاهزة للمناقشة .. ابرزها
قانونُ الاحزاب وقانون النفط والغاز بالاضافة الى القراءة الثانية لمشروع
قانون المجلس الوطني للسياسات العليا .يذكر ان الكتلة العراقية البيضاء
صرحت في وقت سابق أن غياب المواقف الحازمة من قبل الكتل السياسية العراقية
تجاه القضايا الوطنية ناتج من عدم تشريع قانون ينظم عمل الاحزاب في
العراق.وقالت المتحدثة باسم الكتلة عالية نصيف إن غياب قانون الاحزاب جعل
من موقف الحكومة والسلطة التشريعية ضبابياً تجاه القضايا الوطنية و منها
ميناء مبارك الكويتي ، مشيرا الى أن الاحزاب والكتل السياسية تغلب حاليا
المصالح الكتلوية والشخصية على المصالح الوطنية . وأوضحت نصيف أن المفترض
من الحكومة مواجهة الخطر الخارجي على السيادة العراقية و الضغط الجماهيري
مهم تجاه الحكومة للخروج بموقف بعيد عن الضبابية . تجدر الاشارة الى عدم
وجود قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق ، فيما شهدت البلاد ما بعد العام
الفين وثلاثة تأسيس عدد كبير من الحركات والأحزاب شارك الكثير منها في
الانتخابات .وكان من المفترض ان يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية إلا ان
النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظى برضا الكتل السياسية واعتبروها
تقييدا كبيرا لهذه الأحزاب ، فيما يقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن احد
نواقص بناء الدولة تتمثل بعدم تشريع قانون الأحزاب.
يذكر ان اللجنة القانونية في مجلس النواب صرحت في وقت سابق ان بعض فقرات
قانون الاحزاب تم الاعتراض عليها من قبل اعضاء مجلس النواب واكدت اللجنة
ان النواب اعترضوا على المادة الثامنة التي تشير إلى عدم امكانية تأسيس
حزب على اساس عسكري او شبه عسكري كما لا يجوز الارتباط باية قوة مسلحة ..
كما تنص المادة على الزام الاحزاب بكتابة تعهد بانه لا ينتمي إلى القوات
الامنية ، وكان عضو اللجنة القانونية محسن السعدون قد اكد ان القانون سيتم
تعديله خلال القراءة الثانية مضيفا انه سيأخذ مناقشة طويلة داخل المجلس
بسبب عمقه السياسي.