عضو في لجنة الأمن النيابية يؤكد أن غالبية الأجهزة "مخترقة ومتورطة" بعمليات تعذيب

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان المياحي، الخميس، أن غالبية الأجهزة الأمنية مخترقة وتنفذ اعتقالات دون مذكرات قضائية ومتورطة بتعذيب المعتقلين، مطالبا باستجواب القيادات الأمنية.

وقال المياحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "غالبية الأجهزة الأمنية مخترقة وتنفذ اعتقالات عشوائية دون أي مذكرات قضائية"، مؤكدا أنها "متورطة بتعذيب المعتقلين في السجون".

وطالب المياحي وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون بـ"استجواب القيادات الأمنية في تلك الأجهزة".

وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي أكد، في العاشر من كانون الأول الحالي، أنه لا أحد يعتقل على رأي أو فكر، وإنما يعتقل من يمارس العنف والإرهاب فقط، مشددا على أن الحرية الإنسانية لا حدود لها ما لم تتعارض مع المصلحة العامة.

وأكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في 14 كانون الأول الحالي، استمرار الاعتقالات العشوائية في عموم مناطق العراق خلافاً لمبادئ حقوق الإنسان، فيما أشارت إلى أن أعضاءها في حالة اجتماع مستمر بسبب الموضوع.

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق فالتر كالين اتهم في تقرير رفعه إلى الأمم المتحدة، في الثالث من حزيران الماضي، الحكومةَ العراقية بعدم تنفيذها أغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والسجناء وغيرها.

كما أصدرت منظمة العفو الدولية، في شباط الماضي، تقريرا أكدت فيه أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، مبيناً أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لاسيما في مرافق الاحتجاز.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان "أجساد محطمة، عقول محطمة"، أن "نحو ثلاثين ألف رجل وامرأة لا يزالون رهن الاحتجاز في العراق"، مؤكداً أن وزارتي الدفاع والداخلية تدير غالبية السجون السرية، ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن "القوات الأميركية سلمت عشرات الآلاف من السجناء للسلطات العراقية خلال الفترة الممتدة من مطلع 2009 وتموز 2010، من دون توفير أي ضمانات بشأن سلامتهم.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في 12 أيلول الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وكان مدير عام الأداء والمتابعة في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين هاشم أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، في 16 أيلول الماضي، وجود تحسن كبير في واقع إدارة السجون العراقية على الرغم من الاكتظاظ فيها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الوضع الصحي والمتابعات الصحية للسجناء ليست بمستوى الطموح.

وتكررت قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ففي 24 حزيران الماضي، أظهر شريط فيديو حصلت عليه "السومرية نيوز"، احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم، لأنها على حد قولهم "مليئة بالديدان والعفن"، كما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان من العام الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان، مبينة أن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم أي وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، بحسب أقوال المعتقلين.

وأكدت بعدها منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر، في 27 نيسان الماضي، أن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد، وأحدهم بريطاني الجنسية، تعرضوا إلى "فظائع" تعذيب منهجية وعمليات اغتصاب، وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة، مطالبة السلطات العراقية بضرورة التحقق بشكل مستفيض بالأمر ومقاضاة جميع المسؤولين الحكوميين والأمنيين الضالعين في هذه القضية.