المجلس الأعلى يتوقع أن تسهم زيارة الحكيم لتركيا بتخفيف الصراع بين البلدين

رجح المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، الخميس، أن تسهم زيارة زعيمه إلى تركيا بتخفيف حدة الصراع والتصعيد بين أنقرة وبغداد، مؤكدا أن مبدأ الحكيم في علاج الأزمات الداخلية أو الخارجية هو التهدئة والحوار.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس حميد معلة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زيارة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى تركيا جاءت استجابة لدعوات متكررة من المسؤولين الأتراك"، مرجحا أن "تسهم هذه الزيارة باتجاه حل وتخفيف حدة الصراعات القائمة بين أنقرة وبغداد، خصوصا وأنها جاءت في ظروف تصعيدية".

وأضاف معلة أن "مبدأ زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في علاج الأزمات الداخلية أو الخارجية هو التهدئة والحوار"، مشيرا إلى أن "المجلس ومن مسؤوليته الشرعية والوطنية يجد نفسه من المبادرين لإيجاد حل الأوضاع وتهدئة الأجواء، كونه يعتقد أن المنطقة بعمومها معرضة إلى الانزلاق في صراعات حادة".

وكان زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وصل، أمس الأربعاء (25 كانون الثاني الحالي)، إلى تركيا بزيارة رسمية، في وقت تصاعدت حدة الاتهامات بين رئيسي وزراء البلدين نوري المالكي ورجب طيب اردوغان.

حيث اتهم أردوغان، الثلاثاء (24 كانون الثاني 2012)، نظيره العراقي نوري المالكي بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" في العراق، فيما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، وبعد ساعات من هذا التصريح جدد المالكي هجومه على اردوغان، وفيما اعتبرها استفزازاً للعراقيين جميعاً، رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.

وسبق لرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن عبر في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق، محذراً من أنها قد تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية، كما تحدث عن ما سماه "التسلط السائد" في العراق، فيما قال في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي نوري المالكي في 10 كانون الثاني 2011، أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء، داعياً إياه إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وضمان محاكمة الأخير بعيداً من الضغوط السياسية.

وأثارت تلك التصريحات ردود فعل لدى السياسيين العراقيين حيث طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد في (11 كانون الثاني الحالي) الخارجية العراقية باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات أردوغان، ناصحا اياه بعدم "دس أنفه" في الشأن العراقي، كما اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في اليوم نفسه، أن تصريحات اردوغان تدخل غير مقبول بالشأن العراقي الداخلي، فيما المح القيادي بائتلاف دولة القانون عزة الشابندر الى أن العراق يستطيع تحريك الأوضاع الداخلية بتركيا كما تتدخل أنقرة بشؤونه.

وتعرضت السفارة التركية في بغداد، في 18 كانون الثاني 2012، إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، فيما أدانت وزارة الخارجية العراقية العملية بعد يومين، واعتبرت أنها تهدف إلى الإساءة إلى العلاقات الثنائية، مؤكدة أنها لن تتأثر.

يذكر أن أزمة سياسية وإعلامية نشبت بين العراق وتركيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم تبادل التحذيرات على أعلى المستويات بدأها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو من طهران في 8 كانون الثاني 2012، فقد حذر من تفجر حرب طائفية في العراق واتهم السلطات العراقية بممارسة تطهير ضد السياسيين السنة، وحذر من حصول تصدع نتيجة الصراع على السلطة، كما اعتبر أن الأوضاع المتوترة في العراق لها علاقة بالأحداث التي تشهدها سوريا ودعم العراق للنظام فيها.