المالكي يدعو القادة السياسيين العراقيين لعقد مؤتمر لمناقشة الازمة.. واقالة المطلك رسميا

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الاول القادة السياسيين العراقيين الى عقد مؤتمر لمناقشة الازمة التي يشهدها العراق حاليا على خلفية احتدام الخلافات السياسية في البلاد.

وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ان هدف المؤتمر الذي يدعو المالكي زعماء الكتل السياسية لعقده هو بحث "الخلل الامني والسياسي في هذه المرحلة".

كما ذكر الموسوي في وقت سابق من يوم الثلاثاء ان هناك محاولات تبذلها بعض الكتل السياسية للتوسط في قضية طارق الهاشمي لانهاء الازمة. لكنه قال ان القضاء هو الجهة التي يجب ان تقوم بالدور الحاسم في القضية، "ولا احد يستطيع اعاقة عمله".

واشار المستشار الى ان نصف وزراء "القائمة العراقية" شاركوا في اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء على الرغم من اعلان القائمة عن مقاطعة جلسات الحكومة. واضاف ان صالح المطلك نائب رئيس الحكومة احد أبرز الشخصيات المؤسسة "للعراقية" لم يشارك في الاجتماع.

من جانبه دعا اسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي الى عقد "مؤتمر وطني عام" لمناقشة الازمة الحالية، مشيرا الى ان العملية السياسية في البلاد "تتعرض لهزات عنيفة وصدامات خطيرة" قد تؤدي الى عواقب وخيمة. كما وجه دعوة الى القادة السياسيين لنبذ التناحر الطائفي محذرا من المخاطر التي ينطوي عليها.

هذا وكان المالكي والنجيفي قد عقدا اجتماعا مع ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني مساء الاثنين بدعوة من الاخير، ناقشوا خلاله التطورات الاخيرة على الساحة السياسية العراقية واحتمال تدهور العملية السياسية في البلاد. وجرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة ايجاد حل سياسي للازمة وتهدئة الوضع.

الى ذلك جاء في بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان المالكي استقبل يوم الاثنين وفد اعضاء مجلس محافظة نينوى ودعا خلال لقائه معهم جميع العراقيين الى الوحدة الوطنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية واهمية الرجوع الى الدستور في حل كافة الخلافات. واكد ايضا انه لن يساوم على وحدة البلاد.

المالكي يقيل نائبه صالح المطلك


من جانب اخر اصدر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يوم الثلاثاء قرارا باقالة صالح المطلك نائب رئيس الحكومة. وقال فاضل محمد جواد المستشار القانوني لرئيس الوزراء للصحفيين بهذا الصدد ان المادة الـ 78 من الدستور العراقي تنص على حق رئيس الحكومة في اقالة نوابه والوزراء.

وذكر المستشار ان القرار يجب ان يصادق عليه مجلس النواب. كما نفى صحة الانباء التي كانت قد ظهرت في وسائل الاعلام حول ان المالكي طلب من البرلمان سحب الثقة عن صالح المطلك.

يذكر ان الازمة السياسية العراقية تتخذ منحى خطيرا على خلفية قضية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الارهاب، والخلافات بين نوري المالكي وصالح المطلك.

وفي هذا السياق قال المحلل السياسي الدكتور محمد نعناع في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان الازمة السياسية في العراق لا علاقة لها بالانسحاب الامريكي، علما بان الكتل السياسية العراقية هي التي فوضت رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفاوض مع الرئيس الامريكي باراك اوباما حول الانسحاب.

كما لا يعتقد المحلل بان الازمة من تداعيات الطائفية، لان الوضع في العراق حسب رأيه ابتعد عن الطائفية، وما تشهده البلاد حاليا هو ازمة سياسية بحتة. واشار الى ان القوى السياسية العراقية لم تتوصل الى "المشتركات للعمل السياسي"، مضيفا ان هناك اختلافا وتباينا في أغلب المواقف السياسية.