قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة يوم الاثنين المقبل.
جاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، للوقوف من خبرائه المختصين عما إذا كان يمكن استعادة ما قد تم محوه بالشرائط التي تتضمن لقطات مصورة ضمن أحراز القضية.
ومثل مبارك (83 عاما) الذي يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي، أمام المحكمة، بعد أن نُقل إلى المحكمة على سرير طبي متحرك، ووضع ذراعه على عينيه، بينما أحاطت به الشرطة.
كما كلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم الكشوف النهائية للمتوفين والمصابين منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وكافة التحقيقات والبلاغات الواردة بهذا الشأن، مع تمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على مذكرة هيئة الرقابة الإدارية الواردة للمحكمة، بشأن عمليات بيع وشراء محتملة لفيلات بمنتجع شرم الشيخ تخص الرئيس السابق.
وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع باستخراج المستندات اللازمة والمتعلقة بحجم الأسلحة والذخائر المضبوطة وأنواعها منذ عام 1997 وحتى 2010، وكذلك أنواع تلك الأسلحة وأنواع الجرائم الجنائية الهامة التي ارتكبت منذ عام 1997 وحتى 2011 فيما يتعلق بجرائم الإرهاب والخطف وغيرها، وكذلك الحملات الأمنية التي شنتها مديرية أمن القاهرة على الشقق المفروشة والمؤجرة لأجانب والتي ضُبط بها أشخاص من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال غير مشروعة.
ومكنت المحكمة هيئة الدفاع عن المتهمين من استخراج المستندات اللازمة والمتعلقة بسرقة متاجر السلاح والمحال التجارية المتخصصة في بيع الملابس العسكرية منذ 28 يناير/ كانون الثاني 2011، وحتى 31 من نفس الشهر، وعدد المركبات والسيارات الشرطية المسروقة منذ 25 يناير/ كانون الثاني، واستخراج بيان من وزارة الصحة بعدد الجثامين المجهولة الهوية التي تم دفنها منذ يوم 28 وحتى 31 يناير/ كانون الثاني 2011.
ويواجه مبارك اتهامات تتعلق بإصدار أوامر بقتل نحو 850 شخصا من المتظاهرين، خلال المظاهرات التي أدت في نهاية الأمر إلى تخليه عن الحكم.
أسر الضحايا
في السياق نفسه، أعربت أسر الشهداء والمصابين المتجمعة أمام مقر أكاديمية الشرطة، حيث تجري المحاكمة، عن استيائها من قرار التأجيل، وأكدوا أنهم كانوا يتوقعون انتظام عقد الجلسات بصفة يومية لإنجاز المحاكمة سريعا والقصاص لدماء الشهداء.
وقال المتظاهرون إنهم سيحضرون جلسة الاثنين المقبل، بأعداد كبيرة، مجددين مطالبهم بإعدام الرئيس السابق، وجميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، وفى مقدمتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
من جانبها، فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة من رجال الشرطة والجيش حول مقر أكاديمية الشرطة، حيث تم نشر أكثر من خمسة آلاف جندي، وعشرين سيارة مصفحة وثلاثين مدرعة، فضلا عن تأمين هيئة المحكمة عند وصولها مقر المحكمة وحتى مغادرتها.
وبدأت محاكمة الرئيس السابق في الثالث من أغسطس/ آب الماضي، وتوقفت أواخر سبتمبر/ أيلول عندما طلب محامو أسر الشهداء رد المحكمة التي يرأسها المستشار أحمد رفعت ومساعديه، لكن الدعوى رُفضت.
وشكا محامو المدعين من أن القاضي لم يتح لهم وقتا كافيا لاستجواب رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي حين مثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته.
وبعد الجلسات الأولى التي سمح ببث وقائعها مباشرة عبر شاشات التلفزيون، قرر القاضي منع تصوير المحاكمة. كما عقدت الجلسات الأخيرة سرية للاستماع لشهادة طنطاوي، الذي صرح بعد إدلائه بشهادته أمام المحكمة بأن مبارك لم يعط في أي وقت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الثورة.
ويشير مراقبون إلى تراجع اهتمام الشارع المصري بقضية مبارك بسبب الأحداث التي طغت على المشهد الداخلي في الشهرين الأخيرين، يضاف إلى ذلك انشغال الناس بانتخابات تشريعية بدأت مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني وستستمر حتى منتصف مارس/ آذار لاختيار أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
Hitskin.com
جدا::!!
نقاط
موضوع: تأجيل محاكمة مبارك ورموز نظامه 
الخميس ديسمبر 29, 2011 5:59 pm