هدد رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي، الأربعاء، برفع دعوى قضائية ضد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في حال دخوله العراق بصورة غير دبلوماسية خلال زيارته المرتقبة إلى بغداد، معتبرا تدخل بايدن بحل المشاكل السياسية دليلا على نقص سيادة العراق، فيما دعا جميع الكتل السياسية إلى مقاطعة زيارة نائب الرئيس الأميركي.

وقال بهاء الاعرجي في بيان صدر عن مكتبه وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "جميع الوافدين إلى العراق يجب أن يحصلوا على تأشيرة دخول (فيزا) بصورة رسمية، وفق الأعراف الدبلوماسية والقوانين العراقية"، مؤكدا انه شخصيا "سادقق وافاتح الجهات ذات العلاقة عن كيفية دخول نائب الرئيس الاميركي جو بايدن إلى العراق خلال زيارته المرتقبة".

وهدد الاعرجي بـ"رفع دعوى للادعاء العام ضد بايدن في حال دخل العراق بصورة غير شرعية وتجاوز الحدود واخترق السيادة ليتسنى إصدار أمر القبض عليه ضمن القوانين العراقية"، معتبرا تدخل بايدن في حل المشاكل السياسية في العراق "دليلا على أن السيادة في العراق ناقصة والاحتلال مازال موجودا ويمتلك اجندات تعمل لمصلحته".

ودعا الاعرجي جميع الكتل السياسية إلى "عدم الالتقاء مع بايدن او التفاوض معه في المشاكل السياسية، كونها قضايا داخلية وعراقية بحتة، وحلها يجب أن يكون عراقيا فقط"، مؤكدا على ضرورة أن "تكون الزيارة مقتصرة على الحكومة من دون التدخل بالشأن السياسي".

وكان من المتوقع أن يصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العاصمة بغداد، أمس الثلاثاء، (27 كانون الأول الحالي) في زيارة غير معلنة، إلا أن هذه الزيارة تأخرت لأسباب غير معروفة.

ودعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في (21 كانون الأول 2011)، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى انتهاج الحوار لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، مؤكدا على ضرورة عقد لقاء بين المالكي وزعماء القوى السياسية.

وتعتبر زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بإيدن المرتقبة إلى بغداد، هي الثانية في أقل من شهرين حيث زار بغداد، في الـ29 تشرين الثاني الماضي، وبحث مع المسؤولين العراقيين الانسحاب الأميركي من البلاد.

وتظاهر في حينها المئات من أنصار التيار الصدري في عدد من المحافظات العراقية احتجاجا على لزيارة نائب الرئيس الأميركي إلى العراق، وفي حين طالبوا المسؤولين العراقيين بمقاطعة زيارته، اتهموه بالسعي لتقسيم البلاد.

وتشهد الساحة السياسية العراقية تفاقما في الأزمة بين ائتلافي العراقية، ودولة القانون، على خلفية مطالبة رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، واتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بـ"الإرهاب" وصدور مذكرة قبض بحقه، بعد عرض وزارة الداخلية اعترافات مجموعة من عناصر حمايته تضمنت إدانته، كما تتفاقم بعض المحافظات إقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، وحرمانها من تخصيصاتها المالية والدرجات الوظيفية، كما أعلن غالبية أعضاء مجلس ديالى المحافظة إقليماً، في حين تهدد محافظات الأنبار ونينوى والبصرة، باتخاذ خطوات مماثلة، فيما شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة اختيار الوقت المناسب بالنسبة للفدراليات والأقاليم، كما ينبغي أن تكون في ظل استقرار ووحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي، حيث تبدأ المشاكل والتحديات.