أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، رفضها لأي تسوية سياسية لحل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وفيما أكدت على ضرورة حل هذا الملف قضائيا، طالبت أن يكون التعامل مع هذه القضية من قبل هيئة قضائية مستقلة بعيدة عن تأثيرات رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراقية ترفض أي تسوية سياسية لحل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي"، مؤكدا "على ضرورة حل هذا الملف عبر القضاء".

وأضاف الملا أن "أبناء الشعب العراقي يجب أن يطلعوا على الظلم الكبير الذي وقع ويقع عليه، ومقدار تزييف الحقائق في ظل تدخلات رئيس السلطة التنفيذية بعمل القضاء وترتيب الملفات بغية التسقيط السياسي".

وطالب الملا بـ"أن يتم التعامل مع هذا الملف من قبل هيئة قضائية مستقلة حيادية بعيدة عن تأثيرات رئيس مجلس الوزراء بعملها"، مشيرا إلى أن "ذلك سيكشف الحقائق للشعب العراقي وينهي هذا الملف قضائيا".

وكان إقليم كردستان نفى في وقت سابق من، اليوم الأربعاء (28/12/2011)، وجود أي وساطة إيرانية في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدا أن رئيس الإقليم مسعود البارزاني كثف اتصالاته بقادة ومسؤولين عراقيين من أجل التهيئة لعقد المؤتمر الوطني.

وذكرت تصريحات صحافية عن مصادر حزبية كردية أن وفدا إيرانيا رفيع المستوى يضم قيادات من جهاز الاستخبارات والجيش يزور حاليا إقليم وكردستان العراق للتوسط في الأزمة السياسية، كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان السراج، في تصريح صحافي، أن إيران تحركت بالفعل للتوسط بتشجيع وقبول من القائمة العراقية لمثل هذه الوساطة.

ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الحالي، أن الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في (25 كانون الأول الحالي) إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

وأعلنت العراقية، في ( 24 كانون الأول الحالي) عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل، في (20 من كانون الأول الحالي)، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد الأحد (25 كانون الأول الحالي)، أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي من قبل المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه وسينتقل باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما اعتبر أن اتهامه سيعمق من شعور السنة بالمظلومية.

واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق.

فيما دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول الحالي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.