أعلنت صلاح الدين، الخميس، عن البدء بتوزيع استمارات جمع التأييد بشأن تحويل المحافظة لإقليم، وفي حين بينت أن التواقيع التي ستجمع ستقدم إلى مفوضية الانتخابات للمباشرة في خطوة لاحقة على وفق ما حدده الدستور، جددت التأكيد على أن الإقليم يعد مطلباً جماهيرياً لا "رجعة عنه".

وقال عضو مجلس النواب عن المحافظة، عبد الجبار الكريم، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، في قضاء سامراء (40كم جنوب تكريت، على هامش احتفالية جماهيرية كبرى أقيمت بمناسبة خروج قوات الاحتلال من العراق، إن "عملية توزيع استمارات الاستفتاء بشأن إقليم صلاح الدين بدأت اليوم لجمع تواقيع ما نسبته 2 بالمئة من الناخبين".

وبموجب القانون 21 لسنة 2008 الخاص بالأقاليم يتوجب جمع تأييد 2 المئة من أصوات الناخبين إذا لم يوافق مجلس الوزراء على إحالة طلب المحافظة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه.

وأضاف الكريم، أن "لجاناً متخصصة قد وزعت على أقضية المحافظة ونواحيها لهذا الغرض"، مشيراً إلى أنها "باشرت اليوم بجمع تواقيع الناخبين في صلاح الدين على أن تستكمل هذه المرحلة خلال يومين".

وأوضح الكريم، أن "التواقيع التي ستجمع ستقدم إلى مفوضية الانتخابات في صلاح الدين للمباشرة في خطوة لاحقة على وفق ما حدده الدستور"، مجدداً التأكيد على أن "الإقليم يعد مطلباً جماهيرياً لا رجعة عنه"، بحسب تعبيره.

وبشأن ما ذكره رئيس الوزراء نوري المالكي، عن عائدية أقضية بلد والدجيل وسامراء التابعة للمحافظة حالياً، إلى محافظة بغداد، قال عضو مجلس النواب عن صلاح الدين، عبد الجبار الكريم، إن "على الحكومة أن تلغي قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي أنشأت بموجبه محافظات صلاح الدين ودهوك والنجف في سبعينيات القرن الماضي".

وفي حين نفى الكريم أن "يكون إقليم صلاح الدين طائفي الصبغة"، متهماً في الوقت ذاته رئيس الوزراء نوري المالكي بأن "كلامه هو الذي تفوح منه الطائفية"، بحسب وصفه.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد في لقاء خاص مع الفضائية السومرية، (في الثمن من كانون الثاني 2012 الحالي)، أن قضية الأقاليم في العراق ليست ناضجة، لافتاً إلى أن أقضية بلد والدجيل وسامراء تعود إلى بغداد وفقا للتخطيط الذي قدمه رئيس الجمهورية.

وفي شأن آخر، توقع الكريم، أن "يكتب للمؤتمر الوطني المرتقب النجاح إذا ما توافرت لدى الكتل السياسية النوايا الصادقة، وتراجعت خطط المصالح الفئوية والحزبية".

من ناحيته قال قائممقام قضاء سامراء، محمود خلف أحمد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تاريخ جلاء القوات الأميركية مهزومة يعد يوماً عظيماً في تاريخ العراق بعامة وسامراء بخاصة"، مؤكداً أن "قضاء سامراء يحتاج للعمل والأمل لبناء مستقبل زاهر للأجيال المقبلة".

وشدد أحمد على أهمية "عدم نسيان دماء الشهداء ومن دفع حياته ثمناً للحرية"، معتبراً أن "العراقيين اليوم بحاجة إلى الوحدة الوطنية".

وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت (في 27 تشرين الأول 2011 الماضي)، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، في حين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، بعدها بيومين، أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، كما وتركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم افقرات وهي الاستفتاء على مصير اي من المناطق المتنازع عليها.

ويؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، في حين يبدي بعض العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديموغرافية، والتي كان النظام السابق قد غيرها أصلاً بجلب مئات الآلاف من السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.