أكدت كتلة العراقية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، أن مليشيات معروفة للرأي العام "تحتل" بصورة علنية مباني إدارة المحافظة ومجلسها وسط بعقوبة، محذرة من خطورة الأوضاع إذا ما استمرت على حالها، وفي حين نفت قيادة عمليات ديالى ذلك، أكدت أن رئيس الكتلة "مطلوب للقضاء بتهمة الإرهاب" وعليه الامتثال لذلك.

وقال رئيس كتلة العراقية في مجلس ديالى، هشام الحيالي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مليشيات معروفة للرأي العام المحلي تحتل علناً مباني إدارة المحافظة ومجلسها وسط بعقوبة، منذ أسابيع عدة"، مشيراً إلى أن "هذه حقيقية واضحة لا يمكن إغفالها، لأن ما يجري حالياً في بعقوبة معروف للجميع"، بحسب تعبيره.

وأضاف الحيالي، أن "المليشيات لم تتوقف عند احتلال المباني الحكومية، بل اتسع مداها لتنفيذ عمليات خطف المواطنين وقتلهم في مناطق عدة من بعقوبة خلال المدة الماضية"، محذراً من "خطورة الأوضاع الراهنة في حال ترك احتلال المليشيات على حاله دون أي معالجة".

من جهته نفى قائد عمليات ديالى، الفريق الركن عبد الأمير الزيدي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، وجود "مليشيات مسلحة داخل المباني الحكومية في بعقوبة"، مبيناً أن "تلك المباني تخضع لحماية الأجهزة الأمنية وتمارس أعمالها بشكل طبيعي دون أي عوائق"، بحسب تعبيره.

وقال الزيدي، إن "أي حوادث خطف أو قتل للمدنيين لم تسجل في مدينة بعقوبة خلال الأيام الماضية"، مؤكداً أن "الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة في عموم مناطق المحافظة، وليس هناك ما يهدد الاستقرار الداخلي".

وأوضح قائد عمليات ديالى، أن "رئيس كتلة العراقية في مجلس ديالى هشام الحيالي، مطلوب للقضاء العراقي وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، داعيا إياها إلى "الامتثال لأمر القضاء وعدم الترويج لشائعات هدفها الرئيس زعزعة الأمن والاستقرار"، بحسب تعبيره.

ويتألف مجلس محافظة ديالى، ومركزها مدينة بعقوبة 55 كم شمال شرق العاصمة بغداد، من 29 مقعداً وست قوائم سياسية، أكبرها القائمة العراقية، ولديها 17 مقعداً، يليها التحالف الكردستاني بست مقاعد، ثم دولة القانون مقعدين ومثلهما للمجلس الأعلى الإسلامي، فضلاً عن مقعد واحد لتيار الإصلاح الوطني.

وكان محافظ ديالى، عبد الناصر المهداوي، تقدم (في 9 كانون الثاني 2012 الحالي)، بورقة عمل تضمنت أربعة مطالب إلى الرئاسات الثلاث، لحل الأزمة التي تمر بها المحافظة وإعادة الأوضاع فيها إلى طبيعتها، وتتضمن تشكيل قوة أمنية مستقلة لحماية مباني إدارة المحافظة ومجلسها مرتبطة به بشكل مباشر وإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق أعضاء في حكومتها المحلية، وملاحقة مثيري الشغب قضائياً.

وصوت مجلس محافظة ديالى في (12 كانون الأول 2011 الماضي)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، ووقعوا طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة الاتحادية بشأن القرار، في حين أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة رئاسة المجلس، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.

يذكر أن التظاهرات الشعبية الرافضة لإعلان إقامة إقليم ديالى، دفعت غالبية أعضاء كتلة العراقية في مجلس المحافظة وإدارتها (وهم الأغلبية) إلى اللجوء لقضاء خانقين، 105 شمال بعقوبة، تخوفاً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي برزت عقب إعلان الطلب بحسب تعبيرهم، في حين أكدت الأجهزة الأمنية استقرار الأوضاع الأمنية ولا مبرر لأي مخاوف من استئناف المسؤولين إعمالهم في إدارة المحافظة ومجلسها.

وتعد ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن نفسها إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في (27 تشرين الأول 2011 الماضي)، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، ورداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة في 23 و26 تشرين الأول الماضي، التي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل، واحتجاجاً من المحافظة على ما عدته إقصاءً وتهميشاً لها من قبل الحكومة الاتحادية، وعدم حصولها على مستحقاتها المالية ومن الدرجات الوظيفية.