اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، بعض الجهات بمحاصرة العراق وممارسة دور ضاغط عليه في مختلف المجالات، مؤكدة أن هناك معركة غير منظورة على العراق، فيما أشار إلى أن سياسة العراق تبنى على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.

وقال نوري المالكي خلال كلمة ألقاها في جامعة البصرة، وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "العراق اليوم من مدرسة الاهتمام بالوطن والمواطن والالتزام بمبدأ الصداقة مع من يريد أن يكون صديقا"، مؤكدا أنه "إذا كان البعض يستصحب عدوانية النظام السابق فان العراق ليس من أتباع مدرسة ذلك النظام العدوانية التدخلية المغامرة".

وأضاف المالكي أن "هناك حسابات أخرى غير هذه الحسابات يمارسون منها الدور الضاغط والمحاصر على العراق من مختلف المجالات، ولا يريدون للعراق أن يتنفس مرة أخرى ولكنهم لن يتمكنوا مادام الأمر قد أعيد إلى أهله وأبنائه"، مشيرا إلى أن "مسؤوليتنا أن نتمسك وفق هذه السياسة الحكيمة والمتزنة وان لا تثنينا وتأخذ منا التحديات التي تواجهنا كبشر ودولة".

وتابع المالكي أن "هناك معركة غير منظورة بيننا وبين أعداء العراق"، لافتا إلى أن "العراق يريد أن ينهض ويبني ويشيد البلد على قاعدة غير عدوانية".

وأشار المالكي إلى أن "العراق يريد أن يتعامل بصداقة وحميمة مع كل من يريد التعامل معنا بها، كما يرفض كل من يريد أن يصدر إلينا إرادته أو أفكاره وسياسته"، مبينا أن "العراق يمد اليد إلى كل من يريد التعاون معنا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

واكد رئيس الوزراء أن "هذه سياسة استطعنا من خلالها أن نثبت بأنها سياسة عراقية مستقلة تنبع من الإرادة العراقية وليس من إملاءات أخرى وفي كل المواقف التي وقفناها سواء المتعلقة بالقوات الأجنبية او علاقات دول الجوار او الأزمات التي يمر بها العالم"، مشددا على "اننا نريد ان نعطي للعراق مايستحقه من دور محوري في المنطقة وسط إرادات لا تريد للعراق أن ينهض مرة أخرى".

ومرت العلاقات العراقية مع دول المنطقة بأزمات عقب أحداث 2003 وما تبعها من تدهور في الأوضاع السياسية والأمنية التي انعكست سلبا على علاقات البلاد مع بعض الدول، إلا أن العراق بدأ ينهض مجددا بعلاقاته الخارجية خصوصا بعد الانفتاح على العالم العربي من خلال رغبة بعض الدول في الاستثمار داخل العراق.

وسبق أن اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، في 12 تشرين الأول الماضي، إحدى دول الجوار بالوقوف وراء حادثة النخيب التي شهدتها محافظة الأنبار شهر أيلول الماضي لإشعال الفتنة الطائفية بين محافظتي كربلاء والأنبار.

كما أكدت الحكومة العراقية، في الخامس من تموز الماضي، أن أي تجاوز على حقول العراق النفطية ومياهه وأراضيه لا بد أن يخلق أزمات مع الدول المتجاوزة، وأشارت إلى أن العراق يتجه نحو "تبريد سخونة" الملفات بينه وبين دول الجوار.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهم، في (24 كانون الثاني 2012)، نظيره العراقي نوري المالكي بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" في العراق، فيما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، وبعد ساعات من هذا التصريح جدد المالكي هجومه على اردوغان، وفيما اعتبرها استفزازاً للعراقيين جميعاً، رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.

وسبق لرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن عبر في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق، محذراً من أنها قد تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية، كما تحدث عن ما سماه "التسلط السائد" في العراق، فيما قال في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي نوري المالكي في 10 كانون الثاني 2011، أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء، داعياً إياه إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وضمان محاكمة الأخير بعيداً من الضغوط السياسية.

وأثارت تصريحات أردوغان ردود فعل غاضبة من قبل ائتلاف دولة القانون، متمثلة بزعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي عن أعرب أسفه إزاء موقف تركيا من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، وفي حين لفت إلى أن العراق لا يريد التدخل بشؤون الغير، حذر من التدخل بشؤون البلاد الداخلية. فيما أكد القيادي بائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، أن العراق يستطيع تحريك الأوضاع الداخلية بتركيا كما تتدخل أنقرة بشؤونه.

واستدعى وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد جواد الدوركي في (16 كانون الثاني 2012) السفير التركي في بغداد يونس ديميرار ونقل إليه قلق الحكومة العراقية من التصريحات التي صدرت مؤخراً عن مسؤولين أتراك، معتبراً أنها تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين، مطالباً إياه بإبلاغ حكومته بضرورة تجنب كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الثنائية الطيبة.

كما أعلن قائد فيلق القدس الإيراني العميد قاسم سليماني، خلال ندوة تحت عنوان "الشباب والوعي الإسلامي" بحضور عدد من الشباب من البلدان العربية التي شهدت ثورات ضد أنظمة الحكم فيها أن العراق وجنوب لبنان يخضعان لإرادة طهران وأفكارها، مؤكداً أن بلاده يمكن أن تنظم أي حركة تهدف إلى تشكيل حكومات إسلامية في البلدين.

وانتقدت وزارة الخارجية العراقية، في 22 كانون الثاني الماضي، تصريحات كبار المسؤولين في تركيا وإيران ودول عربية أخرى لم تسمها، معتبرة تلك التصريحات محاولة للتدخل في شؤون العراق الداخلية، فيما دعت تلك الدول إلى احترام سيادة العراق واستقلاله.