وكالة أميركية: العراق عدل عقود النفط بما يمنح امتيازات كبيرة للشركات العالمية

كشفت وكالة أميركية للأخبار المالية، الاثنين، أن العراق أجرى تعديلات مهمة على عقود النفط ضمن جولة التراخيص الرابعة المتوقع إجراؤها في أيار المقبل، ولفتت إلى أن تلك التعديلات تتيح للشركات العالمية الحصول على امتيازات كبيرة، منها 100% من حصة المشاريع، فضلاً عن تعويضات عن أي تأخير تتسبب به الحكومة.

وقالت وكالة "داو جونز" ، إن العراق وضع تعديلات مهمة على بعض بنود عقود الخدمات التقنية المعمول بها منذ 20 عاماً مع الشركات العالمية التي تسعى إلى التنقيب عن النفط والغاز في 12 موقعاً محتملاً أدرجتها وزارة النفط ضمن جولة التراخيص الرابعة المقرر عقدها في أيار المقبل.

وأضافت الوكالة أنه وفقاً للعقد الجديد، ستكون حصة الشركات العالمية 100% من المشاريع، مقابل لا شيء للشركات الحكومية العراقية، بعد أن كان العقد يتقاسم الحصة بين 75% للأولى و25% للثانية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعويض التكاليف التي تتكبدها تلك الشركات بسرعة أكبر، خصوصاً أنه سيكون لديها حصة أكبر في حقول النفط والغاز المكتشفة والمنتجة لدفع مستحقاتها، بحسب الوكالة.

وعزت الوكالة سبب إجراء التعديلات إلى قلق شركات النفط والغاز المعنية من المجازفة وتوقيع عقود استثمارية مقابل مردود قليل، فضلاً عن إبداء عدد آخر، بينها شركتا توتال الفرنسية وأكسون موبيل الأميركية، اهتمامها بمجال التنقيب عن النفط في حقول تقع شمال البلاد في إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بدلاً من حقول الوسط والجنوب التي تسيطر عليها الحكومة المركزية.

وذكرت الوكالة أن وزارة النفط العراقية ستعقد اجتماعاً في آذار المقبل في مدينة إسطنبول التركية مع مستشارتيها، الشركتين البريطانيتين غافني وكلاين وشركائها، لوضع اللمسات الأخيرة على العقد قبل تسليمه في نيسان إلى الشركات العالمية التي ستشارك في جولة التراخيص الرابعة.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزارة عدلت بنداً كان يسمح لها بتأجيل تطوير الحقول حتى سبع سنوات من تاريخ الإعلان عن استكشاف، بعد أن واجه انتقادات من قبل المتقدمين بالعطاءات.

وأوضحت الوكالة أن البند الجديد يتيح للشركات المتعاقدة الحق بتعويض تكاليف الاستكشاف والتخمين في حال قررت الوزارة تعليق العمل في الحقول النفطية، بالإضافة إلى الحصول على 3% من عائداتها النفطية كفائدة عن كل عام تم تأجيل العمل فيه، و5% من أي تكاليف أخرى تتعلق بإزالة الألغام وبناء الطرق وغيرها، عن كل عام أيضاً.

وكانت 9 شركات من أصل 46 انسحبت من جولة التراخيص الرابعة لتطوير 12 حقلاً نفطياً المتوقع إجراؤها في أيار المقبل، حيث يعتقد مختصون أن سبعة منها تحتوي على الغاز الطبيعي، والخمسة الأخرى على النفط الخام.

ومن المتوقع أن تضيف الجولة نحو 10 مليارات برميل من النفط الخام ونحو 29 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى احتياطيات العراق.

وقد تم تأجيل الجولة مرتين على خلفية الجدل الذي حصل بشأن ما إذا كان يجب أن تكون العقود المطروحة على أساس تقاسم الإنتاج، الطرح الذي تدعمه الشركات المستكشفة، أو عقود السعر الثابت التي تدعمها الحكومة.

يشار إلى أن نموذج العقد ذا السعر الثابت يكون بتحديد العمل كاملاً والتكاليف كافة بشكل مسبق.