أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الثلاثاء، عن قيام شركة تركية متعاقدة معها بانتشال جزء من قطعة بحرية غارقة قرب ميناء خور الزبير من جراء قصفها خلال الحرب العراقية الإيرانية، وفيما أكدت قرب انتشال الجزء المتبقي، اعتبرت أن عملية الانتشال تسهم برفع الطاقة الاستيعابية للميناء وزيادة إيراداته المالية.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الشركة أنمار عبد المنعم الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "شركة KS التركية المتخصصة بالإنقاذ البحري وانتشال الغوارق تمكنت اليوم من رفع جزء من (جنيبة) بحرية غارقة قرب الرصيف رقم 6 في ميناء خور الزبير من جراء قصفها خلال الحرب العراقية الإيرانية".

وأضاف أن "الجزء المنتشل يزن 800 طن، وبعد أيام قليلة سوف يتم انتشال الجزء الآخر بالتعاون مع قسم الإنقاذ البحري في الشركة العامة للموانئ".

ولفت الصافي الى أن "القطعة البحرية الغارقة تم قطعها وهي تحت الماء الى نصفين لصعوبة انتشالها بكامل حجمها بسبب وزنها الثقيل"، مضيفاً أن "عملية الانتشال سوف تجعل الرصيف رقم 6 آمناً لرسو البواخر، ما يعني تحقيق زيادة في عدد البواخر الوافدة الى الميناء، وبالتالي ارتفاع حجم الإيرادات المالية التي يحققها".

وتعد مشكلة القطع البحرية الغارقة وتردي أعماق بعض القنوات الملاحية بفعل تراكم الترسبات الطينية، من أبرز التحديات التي واجهتها الشركة العامة للموانئ العراقية بعد عام 2003، ورغم ان الشركة نجحت بانتشال عشرات الغوارق ذات الأحجام المختلفة، وانفقت ملايين الدولارات على تعميق القنوات الملاحية وتجهيزها بالعوامات الارشادية والدلالية، الا ان شركات التأمين العالمية مازالت تفرض مبالغ كبيرة على البواخر التي تقصد الموانئ العراقية.

يشار إلى أن أكبر قطعة بحرية كانت غارقة في القنوات الملاحية المؤدية الى الموانئ العراقية وتم انتشالها بعد العام 2003 هي الحفارة البحرية (فلسطين)، والتي تزن 2780 طنا، حيث كانت توجد في قناة خور عبد الله، ونفذت في العام 2010 عملية انتشالها بجهد مشترك بين الشركة العامة للموانئ وشركة تركية للإنقاذ البحري وانتشال الغوارق.

يذكر أن محافظة البصرة، 590 كم جنوب العاصمة بغداد، تضم أربعة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية في عام 1914، وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر، وهو أكبر ميناء عراقي، بينما شهد عام 1989 بناء ميناء خور الزبير الذي يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، ويعد حالياً من أنشط الموانئ التجارية على الرغم من صغر مساحته وعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة بسبب تردي أعماق قناة شط، وبخاصة عند مدخلها من جراء عدم سماح الجانب الإيراني بتنفيذ أي أعمال الحفر لحين الانتهاء من ترسيم الحدود بين البلدين.