أعلنت محافظة بابل، الأربعاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية لتحديد الجهة المقصرة في البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، مؤكداً صعوبة إيصال الخدمات وبناء البنى التحتية لها.

وقال محافظ بابل محمد المسعودي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "المحافظة تعاني من مشكلة التوزيع العشوائي لمالكي الأراضي الزراعية والبساتين وتحويلها إلى أحياء سكنية من دون تخطيط وتنظيم متجاهلين دوائر الدولة في استحصال الموافقات والأساليب الحديثة في التخطيط"، مبيناً أن "المحافظة شكلت لجنة تحقيقية برئاستي وعضوية فنيين لتحديد الجهة المقصرة بهذا الشأن".

وأكد المسعودي "وجود تقصير من مالكي الأراضي الزراعية والدوائر المعنية في عدم منع استحداث أحياء عشوائية"، لافتاً إلى أن "المحافظة تجد صعوبة في توفير الخدمات الضرورية للأحياء الجديدة وبناء بنى تحتية لها من مدارس ومستوصفات ومتنزهات بسبب البناء العشوائي".

وبرزت في مدنية الحلة مركز محافظة بابل 100كم جنوب بغداد، أحياء جديدة بعد 2003، اثر قيام أصحاب الأراضي الزراعية بتقطيع أراضيهم إلى قطع عشوائية وبيعها للمواطنين كقطع سكنية، مما تسبب بإرباك للحكومة المحلية في توفير الخدمات من ماء وكهرباء فضلاً عن الخدمات الأخرى.

يذكر أن محافظة بابل تعاني منذ سنوات من قلة الأراضي المملوكة للدولة التي يمكن استثمارها للأغراض السكنية كونها محافظة زراعية تحيطها البساتين من جميع الاتجاهات، كما أن اغلب تلك الأراضي تعود لملكيات خاصة.