البرلمان يرفع جلسته الـ24 الى غد بعد قراءة ثمانية مشاريع قوانين

رفع مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 221 نائبا الى غد الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت قراءة ثمانية مشاريع قوانين، فضلا عن قراءة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون موازنة العام الحالي.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جلسة البرلمان شهدت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والقراءة الثانية لقانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 لسنة 1999، وقانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ومشروع قانون إعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون تسجيل واعتماد المبيدات ومشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية، ومشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية ومشروع قانون البذور والتقاوي، فضلا عن قراءة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون موازنة العام 2012".

ورفع مجلس النواب، أمس الثلاثاء (21 شباط 2012)، جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 215 نائباً إلى اليوم الأربعاء، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت القراءة الأولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين ومناقشة موضوع إقراض الموظفين.

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أكدت، أمس الثلاثاء (21 شباط 2012)، أنها لن تصوت على الموازنة العامة لعام 2012 إلا بعد توزيع واردات النفط على المواطنين وتخصيص مبالغ إضافية للمواطنين من فائض موازنات السنوات السابقة وزيادة رواتب المتقاعدين، كما دعت إلى تخصيص جزء من تلك الموازنة للطبقات المحرومة، فيما شدد النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي على ضرورة تمرير الموازنة العامة للعام الحالي 2012 لتمكين الحكومات المركزية والمحلية تقديم الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للشعب.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في 20 شباط 2012، الاستمرار في عقد جلسات المجلس لحين استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2012 والتصويت عليها يوم غد الخميس.

وأنهى مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية القراءة الثانية لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2012، التي بلغت 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليوناً، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد.

وسبق وأن طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.