المبادئ

الوحدات المحاسبية ( استقلال الوحدة المحاسبية )Accounting Entity

من رأي المحاسبة، تعامل جميع منشأة على أنها عزلة مستقلة عن مالكيها وعن المنشآت الأخرى ولها شخصيتها المعنوية المنفصلة إستقلالاً كاملًا عن مالكها رغم الشكل القانوني لها. ويمثل ذلك المبدأ محور الحرص الذي يدور حوله السيستم المحاسبي. ولهذا فلكل منشأة سجلاتها المحاسبية، ونظامها المحاسبي من لتقريـر، وقياس، وتوثيق، وإحتفاظ وتبليغ للمعلومات المحاسبية. فالمعاملات المالية الخاصة بالمالك غير قطعةًا من المنشأة المملوكة له ولا تأكد في السجلات المحاسبية الخاصة في تلك المنشأة سوى إذا قدكانت صاحبة فاعلية مباشر عليها.( مثال : دماغ المال والمسحوبات )

الوحدات النقدية Financial Unit

لا بد من إستخدام استمارة مفهومة لمستعملي البيانات المحاسبية لدى توثيق أو تبليغ هذه البيانات، وذلك بالضرورة قاد إلى إلى مفاهيم الوحدة النقدية أو القياس النقدي، والذي يعني أن المحاسبة المالية تقوم بقياس الموارد (الأصول) والتعهدات (الإلتزامات) والتبديلات فيها (الدخل) في هيئه وحدات نقدية (ريال يحمل الجنسية السعودية، $ أمريكي...الخ) بمثابة أن النقود تحتسب عزلة قياس نمطية مناسبة لتحديد وبيان فاعلية العمليات المتباينة.

التكلفة التاريخية Historic Price

يعني مبدأ التكلفة التاريخية أن المعاملة المالية تأكد على قـوام مقدار النقود الفعلية (التكلفة) التي إستخدمت في التبادل لهذه المعاملة. عقب إثبات هذه المعاملة فإن التكلفة تفيد في الدفاتر المحاسبية وتظل على ما هي تلك عليه دون النظر إلى أي تغيير لا حق ربما من الممكن أن ينشأ (فيما عدا الإستخدام) في أهمية هذه المعاملة. فمثلا تسوق جزء أرض تسجل بالقيمة التي إشتريت بها وتظل في السجلات بهذه القيمة كره النظر عن التبديلات التي ربما تتحقق لقيمة الأرض فيما عقب. ولا ريب أن التشبث بإتباع مبدأ التكلفة التاريخية يعود إلى سهولة ويسر وبساطة التأكد من هذه القيم وإستنادها إلى أسس موضوعة. وهناك ميثاق سنة وسط مستعملي ومعدي اللوائح المالية على قيمة وضرورة إستخدام مبدأ التكلفة التاريخية في توثيق المعاملات المالية في الدفاتر وبالأتي إستخدام القيم التاريخية كأساس لقياس مكونات اللوائح المالية.

الإستمرارية: Going Concern

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

يقصد بالإستمرارية أن المنشأة وجدت لتستمر وأن المنشأة جارية في عملياتها لمرحلة من الدهر تكفى لإنجاز تعهداتها المتواجدة، في وجود انعدام دليل مقالتي على ضد هذا. وتنظيمًا على هذا ينفذ تقييم الأصول على قـوام التكلفة التاريخية ويحدث تجاهل قيم التصفية للأصول والإلتزامات وآثارها على الدخل، فضلاً عن أن التفريق وسط الأصول الثابتة والأصول المتداولة والمنافسين موجزة الأجل والمنافسين طويلة الأجل هو حصيلة لتنفيذ مبدأ إستمرارية المنشأة.

المدة المحسابية Accounting Interval

لأجل أن ينفذ قياس حصيلة نشاط المنشأة (الوحدة المحسبية) على نحو صحيح وكاملة فإن الشأن يتطلب الإنتظار ريثما ينفذ تصفية أعمال تلك المنشأة، وهو الشأن الذي يعد ليست عقلاني أو عملي نظرًا للحاجة الملحة لمستعملي البيانات المحاسبية لمعرفة حصيلة أعمال المنشأة في المقام الاول بأول ريثما يستطيعوا السلوك في وجود مشاهدة ظاهرة وإتخاذ احكام إقتصادية لائقة. لهذا ينفذ توزيع معيشة المنشأة إلى مدد دورية سائدًا ما تصبح (عام مالية) وفي خاتمة جميع مرحلة ينفذ قياس حصيلة أعمال المنشأة عبر لقاء مصروفات المدة بإيرادات ذات المدة، كما ينفذ تجهيز لائحة المركز المالي أخيراً هذه المدة.

اللقاء Matching

حصيلة لتقسيم معيشة المنشأة إلى مدد دورية فإن الشأن يستلزم لتحديد نقي دخل المدة المحاسبية أن يحفظ إيراد المدة بكل المصروفات التي شاركت في استجواب ذلك الإيراد كره النظر عن ظاهرة تسديد ذلك المصروف. وذلك ما يعلم بمبدأ لقاء الإيراد بالمصروف، وهو من المبادئ المحاسبية المهمة والتي تستند عليها غالبية من الأداءات المحاسبية التي تتعلق بتحديد عائدات الأعمال أخيراً المدة.

التأكد (الإعتراف بالإيراد) Income Recognition

يعني ذلك المبدأ أن المنشأة لا تعترف بالإيراد وتسجله في دفاترها سوى عقب تحققه فعلاً، ويحدث لتقريـر بوينت تأكد المداخيل لدى حدوث ظاهرة البيع ويحدث هذا لدى تسليم البضاعة المباعة أو تقدم المصلحة، حين أنه لدى تلك البوينت تنفذ عملية التبادل المادي ويتوفر دليل مقالتي على تأكد الإيراد.

الإستحقاق Accrual

يعني ذلك المبدأ أنه لدى قياس نقي الدخل المخصص بالفترة ، فإن المداخيل التي تؤخذ في الإعتبار هي هذه المداخيل التي تختص المدة ماإذا حصلت أو لم تجلب، كما أن المصروفات التي تؤخذ في الإعتبار هي هذه المصروفات التي تختص المدة ماإذا سددت أو لم تسدد. وذلك يعني أن تنفذ المحاسبة عن العمليات المالية رغم إقترانها بالتدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة.

الثبات (التجانس) Consistency

يعني ذلك المبدأ أنه لدى قيام المنشأة بإتباع أداء أو طريقه محاسبي محدد فإنه ينبغي أن لا يغير من مرحلة لأخرى. ويعد مبدأ الثبات مبدأ ذو أهميةًا لأنه يعاون مستعملي اللوائح المالية على إيضاح التبديلات في المركز المالي والتبديلات في لائحة الدخل. ويتاح تصور نطاق الضبابية الذي ينتج إذا تجاهلت المنشأة مبدأ الثبات وغيرت الأساليب المحاسبية جميع مرحلة. فإن أي منشأة يمكنها أن يقع تأثيرها في نقي الربح من عام لأخرى مبالغة ونقصا بمجرد تغييير الأساليب المحسبية المجهدة. ويلاحظ أن مبدأ الثبات لا يعني أن المنشأة لا يمكنها مطلقًا أن تحويل أساليبها المحاسبية المجهدة، بل يتاح للشركة أن تحويل الأسلوب المتبع والتحول إلى طريقه حديث إذا قد كان ذلك الأسلوب يدخر بيانات أكبر منفعة بالنسبة للمستخدمين مناهضة بالأسلوب الساري إستخدامه. ولكن ينبغي الإفصاح عن شبيه ذلك التحويل والآثار المترتبة عنه في اللوائح المالية ريثما لا ينفذ خداع المستعملين جيدا الثبات عبد هذا على الأسلوب الحديث.

الإفصاح Disclosure

يعني ذلك المبدأ أنه لدى تجهيز اللوائح المالية ينبغي أن يصبح هنالك علانية وكاملة، بحيث لا ينفذ كتمان أي بيانات أو معلومات ربما تضر بالمستفيدين من تلك اللوائح، أو ربما تشارك في إتخاذ مرسوم محدد. وينبغي على المحاسب أن يلتزم طرف الحياد لدى تجهيز تلك اللوائح وهذا بالإفصاح التام عن كافه البيانات كره النظر عن نطاق تأثيرها على تلك اللوائح.

التحفظ (الحيطة واليقظ) Conservatism

في العديد من الاحداث المرتبطة بتقييم الأصول ومجابهة الدخل، تصبح هنالك بعض من قيم تمثل بدائل في تخصص التقييم. وفي تلك الوضعية فإن المحاسبة ينتقي الاحتياطي الذي يتسبب في عدم مبالغة أهمية الدخل وبالأتي عدم مبالغة قيم مكونات الأصول بقائمة المركز المالي. وذلك المفاهيم يعد أبلكيشنًا لقاعدة الحيطة واليقظ بمعنى عدم ضم المكاسب المحتملة في الإعتبار سوى لدى تحققها فعلا.( تشكيل مخصصات )

الأهمية النسبية Materiality

يقصد بالأهمية النسبية أن الإهتمام بتوفير الجودة في مداواه وتعليل البيانات المحاسبية يتوقف على نطاق أهميتها النسبية على لائحة الدخل ولائحة المركز المالي. ففي حيث أنه ينبغي من الطرف النظرية مداواه كافه المكونات كبرت أم صغرت بنفس الطريقة، سوى أنه بالفعل العملي غالبيةًا ما تهمل الطريقة الصحيحة للمعالجة لدى ما تتعلق بقيم ضئيلة نسبيا. فعلي طريق المثال يتاح تقسيم تكلفة العربة التي تستطيع مرحلة إستخدامها بثلاث أعوام على مدد الإستخدام. فيحين لا ينفذ تقسيم تكلفة المهام المكتبية التي يستطيع إستخدامها اثناء ذات المدة وهذا نظرًا لأن تكلفة شبيه ذلك التقسيم لا تتلاءم مع العوائد التي يتاح لكي تحصل على عليها من المداواة الأكبر نبضة.