برنامج محاسبة

المحاسبة لغةً واصطلاحًا

يُمكن توضيح المحاسبة (بالإنجليزية: Accounting) لغوياً منبع للفعل حاسبَ، وتعني تحديد الاكونتات وتدقيقها،^[١] كما يتاح شررح مفاهيم المحاسبة بعملية توثيق المعاملات والأداءات المالية التي تفعلها المنشأة التجارية، وتحتوي تلخيصاً وتحليلاً للبيانات المالية المترتبة عن المعاملات التجارية وإعداد البيانات الخاصة بها بإسلوب تُمكّن الهيئات الرقابية، والتنظيمية، والدوائر الضريبية من الاطّلاع عليها على نحو متقن ومظبوط، وتُلخص المعلومات المالية المستعملة في المحاسبة كافه العمليات المالية التي حدثّت في مرحلة زمنية مخصصة وتُوسط المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية فيها.^[٢]
عرضت الهيئات المحاسبية تعريفات فنية للمحاسبة منها على طريق المثال توضيح الأكاديمية الأمريكي للمحاسبين المعتمدين (AICPA) بأنّ المحاسبة فن توثيق وملخـص المعاملات المالية أو المعاملات المتضمنة الأصغر جزءاً مالياً واحداً وتوثيق عائدات تلك العمليات بإسلوب مُعبّرة.^[٣]

قيمة المحاسبة في فقيه الأعمال

تُعتبر المحاسبة مزيجاً من الفن والعلم؛ وهذا لأنّها تتطلّب مهارات إبداعية في الحكم على الاثار المالية، وذلك يتطلّب تدريباً في ذلك التخصص حتّى يتمكّن مُزاول الوظيفة من إجراء مهن المحاسبة المتباينة على نحو فعّال واحترافية، كما أنّها تتطلب مهارات علمية ومعرفية ولكنّها غير علماً دقيقاً لأنّ قواعد ومبادئ المحاسبة تتغيّر وتتطوّر دائما لتحسين العمليات الخاصة بها.^[٣]

النواحي الأساسية للمحاسبة

تتكوّن المحاسبة من 3 نواحي أساسية وهي كالآتي:

سيستم تخزين السجلات

يتطلّب ذلك السيستم استعمال تجميعة معيارية من السياسات والأداءات المحاسبية باستعمال نسخ معيارية موحدة، وتتضمّن الأداءات معايير تضمن استعمال أصول المنشأة بالطريقة التي تقتضي الحاجه لتحقيق أهدافها، ومن المعتاد انً تستعمل المنشآت أنظمة المحاسبة المتاحة والمتاحة تجارياً كأساس يُبنى عليه سيستم تخزين السجلات لضمان أجمل استفادة منه للشركة.^[٤]

سيستم تتبّع المعاملات

يتطلب جمع البيانات عن جميعّ صنف من المعاملات التجارية إلى أداء منفصل، فمثلاً تطلب المنشأة إلى برامج غير مشابهة لتطبيق رغبــات الزبائن، وإصدار الفواتير، وتجميع المداخيل، واخرى، ويُعدّ تتبّع البيانات أكبر قطعة يجني توقيت من المحاسب.^[٤]

تجهيز البيانات المالية

تُجرى تلك العملية بإسلوب مخصصة حسب المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) والضوابط المحاسبية العالمية (IFRS)، والتي تُحاجزّد الطريقة التي ينبغي استعمالها في مداواه المعاملات التجارية في السجلات وتجميعها في اللوائح المالية وهي لائحة الدخل، والميزانية العمومية، وتقرير التدفقات النقدية، ومعلومات الإفصاح، والتي تُعطي عائدات المدة المالية والمركز المالي للشركة أخيراً هذه المدة.^[٤]

أصناف المحاسبة

تتضمّن المحاسبة أصناف كثيرة تتعلّق بمختلف عمليات المعاملات المالية والتجارية، ومن أهمّها ما يصل:^[٥]

• المحاسبة المالية: تتضمّن توثيق وتبويب المعاملات المالية والتجارية وتجهيز المعلومات المالية بجول استعمالها داخل وخارج المنشأة، ويُأكد في تصنيع تلك المعلومات على مماثلة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP)، كما يعتني ذلك الصنف من المحاسبة في المعلومات التي تحفظ تواريخ.
  
• المحاسبة الإدارية: تُركز على إدخار البيانات للاستعمال المحلي في المنشأة وبالضبط لاستعمال صُنّاع المرسوم، وتُركّز بالتالي على طلباتهم من البيانات أكبر من الامتثال بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، وتتضمّن المحاسبة الإدارية التعليل المالي، والتخطيط للميزانية، وتعليل المسئوليات، وتقييم الأحكام التجارية، وما شابه هذا.
  
• المحاسبة الضريبية: تهدف إلى معاونة الزبائن على الالتزام بقوانين الضريبة المصمم بها، وتتضمّن التخطيط الضريبي، ونشاطات استشارية لتخفيض الضريبة بطرق قانونية، وتقييم عائدات الأحكام الضريبية والشئون المرتبطة بها.
  
• محاسبة المسئوليات: تُعدّ محاسبة المسئوليات واحدة من تصنيفات المحاسبة الإدارية وتُشير إلى توثيق وتقديم وتعليل مسئوليات المنشأة، وذلك الصنف مهم بشكل كبيرً في الأعمال الصناعية التي تتضمّن مدخلات معقّدة للتكاليف.
  
• المحاسبة الائتمانية: تُبنى على الوثوق في جهة احدى للتعامل مع الاكونتات المالية، بحيث تلتزم تلك الجهة بالإجراءات المحاسبية المتعلقة بالعقارات، والخزانات الائتمانية، والاستثمارات، واخرى، وهذا نيابةً عن عملائهم، وتُربماّم أيضاً البيانات المالية للعملاء سنوياً؛ بما في هذا ملخصاً لكل الاكونتات، وجداول الإيصالات، والأرباح، والخسائر، والأصول المملوكة لهم والتي يُمكنهم التصرّف بها.^[٦]
  
• المحاسبة الجنائية: تُعيد تشكيل البيانات المالية للشركة في حال خسارة قلة من البيانات التي تقتضي الحاجه للمراجعة؛ وهذا بجول تحصيل جميعّ الاوراق وتسجيلها على نحو صحيح لكل معاملات الائتمان والنقد في المعلومات المالية، وغالباً يدخل ذلك الصنف من المحاسبة في القضايا القانونية المرتبطة بالاحتيال، والمطالب، والخصومات.^[٦]
  
• المحاسبة العمومية: تُربماّم الإستشارات المحاسبية لعملائها إنشاءً على طلباتهم، شبيه: الإحكام، والأداءات الضريبية، والأداءات اللازمة لاستخدام تقنية محددة أو أنظمة حاسوب، وتقدم الاستشارات القانونية.^[٦]
  
• المحاسبة الحكومية: أيّ التخطيط المالي وتخصيص الموارد لشتى الفروع الحكومية الداخلية أو الفيدرالية وملاحظة ميزانية السلطة، وتعمل إنشاءً على ضوابط المحاسبة الحكومية (GASB).^[٦]
  
• خطط البيانات المحاسبية: يُساعد تلك الصنف من المحاسبة على تعظيم أداءات المحاسبة، حين يقدر الموظفون فيه ملاحظة إنتاجية تلك الأداءات اثناء إطار زمني محدد وايضا توصية إدخال تقنية مُحاجزّثة لتحسينها، ويُمكن للعاملين في ذلك التخصص وبالمساهمه مع فرع تقنية البيانات تبني الأحكام لتثبيت واستمرارية تلك العمليات التقنية.^[٦]
  
• إحكام المحاسبة: يُعدّ فرعاً من اقسام المحاسبة العمومية؛ ويتكوّن من إحكام خارجي وغايته هي تفتيش المعلومات المالية من قِبل ناحية خارجي مستقل لإبداء الرأي في إنصاف المعلومات وامتثالها للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، وإحكام داخلي وغايته هي تقييم كفاية وجدارة الهيكل التنظيمي في الرقابة والسيطرة المحلي في المنشأة.^[٥][٦]