من الضمانات الأساسية للمتهم هو أن يتم استجوابه خلال 24 ساعة كي لا يكون توقيفه ظلماً له إذا كانت الشكوى كيدية إلا أن هذا الضمان غير موجود في سوح المحاكم حاليا حيث يبقى المتهم بالتوقيف لمدة تزيد عن شهر دون أن يتم استجوابه بمجرد أن يقوم مخبر سري أو أي شخص بتقديم شكوى ضده خصوصا أن كانت الشكوى مادة (أربعة إرهاب) وبالتالي يكون المتهم مختطف قانونا وهو أصعب من مصطلح الاختطاف المتداول حيث أن الدولة هي المكلفة بحماية الأفراد في المجتمع وهي التي تقوم بظلم افرادها و اهل الجاني ليس لهم لا حول ولا قوة باعتبار ان الذي قام باخذ ابنهم هي الدولة وما عليهم سوى الانتظار الى ان يصدر قرار بالافراج عنه.
هذا الموضوع الهام والذي جعل الكثير من الابرياء يقبعون خلف القضبان بسبب وشاية كاذب مغرض لكن التوقيف بسبب مخبر سري فقط يسهل الدعوى على المحامي ويمكنه الحصول على الافراج لموكله بسهولة ويسر (لولا العراقيل والمصاعب والفساد الاداري) ،
جدير بالذكر ان المشرع العراقي التفت الى تلك الوشايات الكاذبة فقام بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ العام الماضي واعتبر المخبر السري متهما لو ثبت بأن وشايته كاذبة او كيدية وبالتالي سينال نفس عقوبة المتهم المظلوم والموقوف بسبب وشايته الكيدية تلك كي يرعوي من لا يخاف الله ولا يردعه وازع اخلاقي ولا شرعي ولا قانوني