دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حكومة اقليم كردستان الى "تسليم" طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي للقضاء للتحقيق معه بتهم تتعلق بالارهاب، متوعدا باستبدال وزراء ائتلاف "العراقية" في الحكومة.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد يوم الاربعاء 21 ديسمبر/كانون الاول "ندعو حكومة اقليم كردستان الى تحمل مسؤوليتها وتسليم الهاشمي للقضاء"، مشددا على ان حكومته "لا تقبل بأي تدخل بالقضاء العراقي".

واعلن المالكي ان "مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة اليه في الاعوام الماضية انتهى الآن"، داعيا الى عقد اجتماع موسع في الايام المقبلة لبحث الازمة السياسية المتفاقمة في البلاد على خلفية الانسحاب الامريكي.

هذا وتوعد المالكي باستبدال الوزراء المنتمين الى ائتلاف "العراقية" الذين يقاطعون جلسات الحكومة، وقال: "اذا لم ننجح في التوصل الى صيغة تفاهم، فسنتجه الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية". واضاف المالكي ان وزراء "العراقية" التسعة "اذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم (للحكومة)، فسنتجه الى تكليف وزراء آخرين".

جاء هذا التصريح ردا على اعلان الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده في اربيل الثلاثاء، انه مستعد للمثول فقط امام القضاء في الاقليم الكردي. وطالب الهاشمي ايضا بأن "يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن جامعة الدول العربية ومحامون عرب من اجل ضمانة التحقيق".



يذكر أن هيئة قضائية عراقية خماسية اصدرت مساء الاثنين 19 ديسمبر/كانون الاول مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي بتهمة مساعدة الارهاب. ونفى الهاشمي الاتهامات بتورطه في تدبير اعمال ارهابية، قائلا ان الاعترافات التي ادلى بها عدد من حراسه والتي بثها التلفزيون الحكومي العراقي مفبركة.

المصدر: فرانس برس

هذا وقال عبد الله بدران الكاتب والمحلل السياسي لـ"روسيا اليوم" انه "يبدو من حديث رئيس الوزراء انه ماض في طريقه الى النهاية التي ربما ستكون نهاية قضائية وقانونية مئة في المئة"، مضيفا ان رئيس الوزراء في النهاية قد يكون الفائز في هذه المعركة.

المزيد من التفاصيل في المكالمة الهاتفية