دعا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والقيادي في القائمة العراقية، الأحد، إلى تشكيل لجنة للنظر في الخلاف الحاصل بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدا استعداده للاعتذار أو الاستقالة في حال ثبوت خطا وإذا ما طلبت اللجنة المذكورة منه ذلك، فيما طالب الأخير بالمثل إذا ثبت التقصير منه.

وقال المطلك في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه أنه "يجب تشكيل لجنة للنظر في الخلاف الحاصل مع رئيس الوزراء نوري المالكي"، مؤكدا استعداده "للاعتذار أو الاستقالة في حال ثبوت خطأ مني وإذا ما طلبت اللجنة المذكورة ذلك".

وطالب المطلك رئيس الوزراء بـ"بتقديم الاعتذار أو الاستقالة، إذا ما ثبت التقصير من جانبه، وطلبت اللجنة منه ذلك"، معربا عن اعتقاده أن "هذا الطرح ليس فيه تعقيدا للأمور من اجل التوصل إلى حل مناسب للخلاف".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم في الـ21 كانون الأول الماضي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، بعدما وصفه بأنه "ديكتاتور لا يبني"، وردت القائمة العراقية بعد يومين على طلب المالكي بأن المطلك لم يعين من قبل المالكي لكي يقيله من منصبه، مطالبة بفتح جميع الملفات الأمنية السابقة بحق المسؤولين.

فيما جدد المالكي في السادس من كانون الثاني الحالي، رفضه لعودة نائبه المطلك إلى جلسات مجلس الوزراء، وشدد على أن عودة الأخير "غير ممكنة.

ودعا المطلك، الأربعاء (11/1/2012)، إلى تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي، وفيما اعتبر أن بقاءه في رئاسة الحكومة يساوي تقسيم العراق وسيجر العراق إلى كارثة، أكد امتلاكه معلومات تشير إلى دعم إيران بقاء المالكي.

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، في الـ12 من كانون الثاني الحالي، عن طرح رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أمام القائمة العراقية ثلاثة خيارات بشأن المطلك، مشيرا إلى أن تلك الخيارات تتضمن الاستقالة أو الاعتذار أو تقديم مرشح بديل عنه، فيما نفى الإنباء حول موافقة رئيس الوزراء على النائب عمر الكربولي ليكون بديلا عن المطلك.

كما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في (8 كانون الثاني الحالي)، أن صالح المطلك غير صالح لمنصب نائب رئيس الوزراء، داعيا إياه إلى تقديم استقالته والاعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي بشان تصريحاته.

يذكر أن العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.