أكد مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، عدم وجود حفر مائل من قبل الجانب الكويتي في حقول النفط المشتركة مع العراق، فيما كشف عن مفاوضات بين الطرفين بشأن استثمار الكويت فيها، لافتاً إلى أن العراق سيستثمر بدوره في تلك الحقول في حال قررت الأخيرة البدء بأعمال الحفر.

وقال النائب سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لم نسمع من أي مسؤول في وزارة النفط تصريحاً بشأن قيام الكويت بحفر مائل في حقول النفط المشتركة مع العراق، بل على العكس يؤكد الجميع عدم وجود شيء من هذا القبيل"، مبيناً أن "انحدار الأرض هو باتجاه العراق وليس بالاتجاه الآخر".

وكان مجلس محافظة البصرة حذر، في الأول من آذار الحالي، من فقدان كميات هائلة من النفط العراقي بسبب استمرار الكويت في حفر آبار نفط مائلة قرب الأراضي العراقية، واتهمها باستخدام هذا الأسلوب في الحفر لاستنزاف الاحتياط في المنطقة الحدودية، مؤكداً أنه تم توثيق التجاوزات الكويتية ورفعها إلى الحكومة للنظر فيها.

وأضاف العسكري وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ومقرب من رئيس الوزراء، أن "الحقول النفطية المشتركة سواء كانت مع الجانب الكويتي أو الإيراني هي حقول واسعة ويمكن للجميع استثمارها"، مؤكداً أن "العراق يستطيع أن يحفر بدوره في هذه الحقول في حال قررت الكويت ذلك، بدلاً من أي يستنكر فقط".

وكشف العسكري عن "مفاوضات بين وزارة النفط العراقية والكويت بشأن الحقول المشتركة"، موضحاً أن "الأخيرة كما إيران ترغب بالاستثمار في الحقول المشتركة مع العراق".

ويضم العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، منها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرزها سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران، ويؤكد خبراء نفطيون أن مساحات بسيطة نسبياً من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق أضعف من جيرانه تكنولوجياً ومالياً في استغلال المكامن النفطية المشتركة، خصوصاً أنه لم يتوصل لغاية الآن إلى اتفاقيات مشتركة مع إيران والكويت بشأن استغلال تلك المكامن لأسباب عدة منها عدم حسم ملف ترسيم الحدود.

وكشفت مصادر دبلوماسية كويتية، امس الاثنين، أن الكويت واقفت على إسقاط جميع الديون المستحقة على العراق مقابل موافقة الأخير على ترسيم الحدود مع الكويت وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وتثبيت العلامات الحدودية التي تحدد بشكل رسمي الحدود مع العراق والتالي مساحة كل بلد من الحقول النفطية المشتركة، فيما لفتت إلى أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سيوقع على هذا الاتفاق رسمياً خلال زيارته المرتقبة إلى الكويت، ثم يعرضه على البرلمان العراقي للمصادقة عليه، وأكدت تلك المصادر ان الكويت تعهدت في حال مضى العراق بجدية في تطبيق هذا الاتفاق فإنها ستسعى أيضا إلى إيصال مواقف إيجابية عن العراق لتساهم في خروج من طائلة البند السابع.

يذكر أن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ دعا، في 17 شباط 2012، إلى استثمار الحقول المشتركة من خلال توقيع اتفاقية بين الدول المشتركة بالحقول النفطية تسمى بـ"اتفاقية التوحيد"، لافتاً إلى أن وزارة النفط وضعت خطة في هذا المجال لكن تنفيذها مرتبط بالأطراف الأخرى.