إياد السامرائي يدعو الساسة لتقديم تنازلات ووضع الحريات والأمن كعنوان للمؤتمر الوطني

طالب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، الاثنين، الكتل السياسية إلى الاستعداد لتقديم تنازلات تسهم في تعزيز بناء الدولة العراقية على أسس سليمة، فيما دعا لأن يكون الحفاظ على حقوق الأنسان وتوفير الخدمات كعنوان للمؤتمر الوطني المقبل.

وقال إياد السامرائي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "جميع الكتل السياسية مطالبة بأن تبدي الاستعدادات لتقديم التنازلات والتخلي عن التعصب الحزبي والطائفي، والعمل على الانتقال من التنظير إلى التطبيق"، مؤكدا أن "مثل هذا التوجه سيسهم بتعزيز بناء الدول العراقية على أسس سليمة تحافظ على الديمقراطية الناشئة وتقوي مؤسساتها".

ودعا السامرائي، وهو رئيس تحالف الوسط المنضوي ضمن القائمة العراقية، جميع الكتل السياسية إلى "جعل حقوق الإنسان واحترام حريته بإبداء الرأي دون تضييق وتوفير الخدمات والأمن، كعنوان للمؤتمر الوطني المزمع عقده خلال المرحلة المقبلة".

وأشار الأمين العام للحزب الإسلامي إلى، أن "معالجة الخلل وتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد يتطلب التكاتف أولا لمعالجة المشاكل المستعصية بروح الفريق الواحد".

ولا تزال الخلافات العالقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية من أبرز المشاكل، التي تعرقل عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني عقب تفجر الأزمة السياسية بين الطرفين بعد إصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي من البرلمان حجب الثقة عن نائبه والقيادي في العراقية صالح المطلك.

ونفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الاثنين (13 شباط الحالي)، موافقتها على عدم إدراج قضيتي نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والوزراء صالح المطلك في الاجتماع الوطني، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد التحدث نيابة عنها، فيما أشارت إلى أن الورقة التي قدمتها إلى اجتماع اللجنة التحضيرية تتضمن أربعة مسارات من بينها قضيتي الهاشمي والمطلك.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت، أمس الأحد (12 شباط 2012)، اجتماعاً في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في حين أكد مصدر برلماني أنها ستناقش ورقتي عمل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأحد (12 شباط 2012)، رفضه إدراج قضيتي نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في المؤتمر الوطني ، متهماً المطالبين بذلك بـ"محاولة" إفشاله.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أعلن، في (8 شباط 2012)، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى "الاجتماع الوطني".

في حين أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني خلال الاجتماع الذي عقدته، في (6 شباط 2012)، عن الاتفاق على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.